احکام خمس
معدن س1: شبهه زیر برای ما مطرح شده است: با توجه به این‌که خمس معادن استخراج شده در این زمان نیز واجب است، زیرا وجوب خمس معادن نزد فقهای گران‌قدر از احکام مسلّم است، حکم معادنی که دولت آن را استخراج میکند با التفات به این‌که مجرد اقدام دولت به انفاق آن میان مسلمانان بلاد اسلامی مانع از وجوب خمس نیست چیست؟ زیرا استخراج معادن یا توسط حکومت بالاصاله صورت میگیرد و آن را به مصرف ملّت میرساند، در این حالت دولت مانند شخصی است که اقدام به استخراج معادن نموده و سپس آن‌‌ها را به شخص دیگری میبخشد یا هدیه میدهد و یا بر او تصدق میکند، در هر صورت اطلاق ادلّه خمس شامل این فرض نیز میشود زیرا دلیلی بر تقیید وجود ندارد، و یا این‌که حکومت به وکالت از ملّت، معادن را استخراج میکند که در این صورت در واقع استخراج کننده خود ملّت است، در این فرض پرداخت خمس بر موکّل واجب است، و یا این‌که حکومت با ولایت بر ملّت، معادن را استخراج مینماید که در این حالت استخراج کننده یا خود ولی است یا این‌که مانند نیابت است که بر اساس آن در واقع مولیّ علیه استخراج کننده است. به‌هرحال دلیلی بر خروج معادن از عمومات خمس نداریم، همان‌گونه که خود معدن اگر به حدّ نصاب برسد، متعلّق خمس است و مثل سایر درآمدهای شغلی نیست که با مصرف کردن یا هبه آن، جزء مؤونه سال محسوب گردد و از وجوب خمس استثنا شود. نظر حضرت‌عالی درباره این مسأله مهم چیست؟
ج) از شرايط وجوب خمس در معادن اين است که شخص يا اشخاصی با مشارکت با يکديگر آن را استخراج کنند، مشروط بر اين‌که سهم هر يک به حدّ نصاب برسد و آن‌چه استخراج شده، ملک آن‌‌ها شود، و معادنی که دولت استخراج میکند، نظر به اين‌که ملک خاص شخص يا اشخاص نيست، بلکه ملک جهت است لذا شرط وجوب خمس را دارا نيست و در نتيجه جايی برای وجوب خمس بر دولت و حکومت باقی نمیماند، و اين استثنايی بر وجوب خمس در معدن نيست. بله، معادنی که توسط شخص خاصی يا با مشارکت اشخاص با يکديگر استخراج میشود، خمس در آن واجب است، مشروط بر اين‌که آن‌چه آن شخص استخراج کرده و يا سهم هر يک از اشخاصی که با مشارکت با يکديگر اقدام به استخراج کردهاند، بعد از کم کردن هزينههای استخراج و تصفيه، به مقدار بيست دينار طلا يا دويست درهم نقره يا معادل قيمت يکی از آن دو باشد.
۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده
